وثيقة حوثية تثير الغضب في محافظة ذمار

وثيقة حوثية تثير الغضب: حظر هواتف وواي فاي على النساء والأطفال وغرامات تصل لمليون ريال في ذمار.

أثارت وثيقة رسمية صادرة عن قيادات جماعة الحوثي في محافظة ذمار اليمنية موجة استياء واسعة، بعد أن كشفت عن فرض قيود مشددة على النساء والأطفال في منطقة العسادي بمديرية وصاب، تحت مبرر "الحفاظ على الأخلاق والقيم المجتمعية".

الوثيقة، المؤرخة في 25 يوليو الجاري، تضمنت حظرًا صارمًا على امتلاك النساء والفتيات للهواتف الذكية، وفرضت غرامة مالية باهظة تصل إلى مليون ريال يمني (ما يعادل نحو 1900 دولار) على رب الأسرة، أو بائع الهاتف، أو مزود الخدمة، في حال ثبوت مساعدتهم في تمكين المرأة من امتلاك أو استخدام الهاتف.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا حظر إدخال الإنترنت الأرضي وتشغيل شبكات الواي فاي داخل المنازل، مع منح شيوخ القبائل صلاحية مصادرة الأجهزة والمعدات المرتبطة بالشبكات اللاسلكية. كما تم منع الأطفال من استخدام أو امتلاك الهواتف، وفرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال (نحو 380 دولارًا) على المخالفين.

كما شملت الوثيقة قيودًا اجتماعية صارمة، حيث تم حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في مناسبات الزواج والخطوبة، وفرضت نفس الغرامات على العائلات المخالفة. كذلك، مُنعت النساء من السفر من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة "محرم"، مع فرض غرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى تهديدات بمصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. أما السائقون الذين ينقلون نساءً بدون محرم، فتصل غراماتهم إلى 500 ألف ريال (ما يعادل أكثر من 900 دولار).

وبحسب مصادر محلية، فإن هذه القرارات فُرضت من قبل قيادات حوثية بالتنسيق مع مشايخ وأعيان موالين للجماعة، دون الرجوع إلى السكان أو التشاور معهم، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا. وأشارت المصادر إلى أن المواطنين الرافضين لهذه الإجراءات يواجهون تهديدات مباشرة بالغرامات أو الاعتقال أو التهجير القسري من المنطقة في حال الاعتراض.

تأتي هذه الإجراءات في ظل أوضاع معيشية صعبة يعاني منها السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من حدة الغضب الشعبي ويعمّق حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي.