هولندا تُلزم وزير اللجوء بتبرير سياسة رفض لجوء اليمنيين في ظل الأوضاع المتدهورة في بلادهم
في تطور قانوني لافت، أصدرت أعلى هيئة قضائية إدارية في هولندا، مجلس الدولة، قرارًا يطالب وزير اللجوء المؤقت، ديفيد فان ويل، بتقديم توضيحات سياسية وقانونية بشأن النهج المتبع في التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين اليمنيين.
ويأتي هذا القرار نتيجة لطعن قانوني قدمه طالب لجوء يمني، عبّر عن مخاوفه من العودة إلى وطنه في ظل استمرار الحرب، والتجنيد القسري من قبل الجماعات المسلحة، إضافة إلى الانفجارات والاشتباكات التي ما تزال تهدد الأمن والاستقرار في مناطق متعددة من البلاد.
ووفقًا للسياسة الحالية في هولندا، تُمنح الحماية فقط للحالات التي يمكن إثبات أنها تواجه تهديدًا شخصيًا مباشرًا، فيما تستبعد السلطات الهولندية وجود "ظروف استثنائية عامة" في اليمن تبرر منح اللجوء الجماعي لجميع اليمنيين.
غير أن المحكمة رأت أن هذه السياسة تفتقر إلى تقييم كافٍ وشامل للواقع الميداني، ولا تأخذ في الحسبان التدهور الكبير في الوضع الإنساني والأمني، لا سيما في المناطق التي تواصل فيها الميليشيات عرقلة وصول المساعدات، في ظل استمرار الاشتباكات وتهديدات الألغام.
وطالب مجلس الدولة الحكومة الهولندية بإعادة النظر في هذا التوجه، ومراجعة ما إذا كانت الظروف الراهنة في اليمن تستدعي منح الحماية الجماعية، خاصة مع وجود تقارير رسمية تؤكد أن وقف إطلاق النار المُعلن في عام 2022 لم يمنع تجدد العنف في بعض الجبهات، واستمرار الانتهاكات بحق المدنيين.