مدير عام حسابات رئاسة الوزراء يكشف فساد الشرعية ورواتب القيادات بالعملة الصعبة

كشف مدير عام حسابات وموازنة رئاسة الوزراء، فتحي منجد، عن حجم الفساد والإنفاق المالي الكبير على قيادات الشرعية في الداخل والخارج، عبر دفع مرتبات باهظة بالعملة الصعبة، ما يضاعف العجز الحكومي في الموازنة العامة ويؤثر بشكل مباشر على خطط الإنفاق العام.

ووفقاً لما نشره منجد، فإن الرواتب تصرف شهرياً من البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط، وتشمل الآتي:

• 37 وزيراً: يتقاضى كل منهم 7,000 دولار شهرياً، بإجمالي 259,000 دولار.
• 30 مستشاراً لرئاسة الوزراء: يتقاضى كل منهم 4,500 دولار شهرياً، بإجمالي 135,000 دولار.
• 220 وكيلاً للمحافظين: يتقاضى كل منهم 4,500 دولار شهرياً، بإجمالي 990,000 دولار.
• 120 عضواً في مجلس النواب: يتقاضى كل منهم 5,500 دولار شهرياً، بإجمالي 660,000 دولار.
• 52 سفيراً: يتقاضى كل منهم 7,000 دولار شهرياً، بإجمالي 364,000 دولار.
• 52 قنصلاً: يتقاضى كل منهم 4,500 دولار شهرياً، بإجمالي 234,000 دولار.
• 111 موظفاً تابعين للوزراء: يتقاضى كل منهم 3,000 دولار شهرياً، بإجمالي 333,000 دولار.
• 600 إعلامي: يتقاضى كل منهم 2,500 دولار شهرياً، بإجمالي 1,500,000 دولار.
• 300 مستشاراً للوزراء ومفوضين: يتقاضى كل منهم 4,000 دولار شهرياً، بإجمالي 1,200,000 دولار.
• 30 موظفاً برئاسة الوزراء: يتقاضى كل منهم 2,500 دولار شهرياً، بإجمالي 75,000 دولار.

خلاصة

بحسب ما كشفه مدير عام الحسابات والموازنة، فإن هذه الرواتب الضخمة الممولة من عائدات النفط تمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز كبير.