تقرير: قضية "قصر السلطانة" تكشف صراع النفوذ والمال في صنعاء
أثارت تصريحات القاضية سوسن الحوثي، الرئيسة السابقة لمحكمة الأموال العامة في صنعاء، جدلًا واسعًا بعد كشفها عن واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي المرتبطة بمجموعة قصر السلطانة، التي استثمر فيها آلاف المساهمين.
القاضية أوضحت، في منشور مطوّل على صفحتها في "Facebook "، أن الإعلامي محمد العماد، مالك قناة الهوية، استحوذ على مبلغ ضخم يُقدر بـ سبعة مليارات ريال يمني من أموال المساهمين، رافضًا إعادة المبلغ رغم المخاطبات الرسمية والطلبات القضائية المتكررة.
أساليب ابتزاز وتغطية إعلامية
وبحسب ما نشرته القاضية، فإن العماد لم يكتفِ بالاستيلاء على الأموال، بل استغل نفوذه الإعلامي عبر شبكة "الهوية" للقيام بحملات ابتزاز علنية ضد مسؤولين ووزارات بهدف عرقلة أي تحرك قضائي جاد في القضية. كما أشارت إلى تورطه في دفع رشاوى واسعة لمسؤولين وإعلاميين لتأمين غطاء يحميه من المساءلة.
أموال "مفقودة" وتعتيم رسمي
وأكدت القاضية أن المبلغ أصبح بحكم "المفقود" نتيجة التواطؤ من أطراف نافذة، لافتةً إلى أن القضية تعرضت لـ"تعتيم كامل"، ما ساهم في دفن ملف "قصر السلطانة" داخل الأدراج، وسط مساعٍ لإغلاقه نهائيًا.
آلاف المساهمين بلا حقوق
قضية "قصر السلطانة" تعد من أبرز ملفات الأموال المنهوبة في صنعاء، إذ خسر آلاف المساهمين مدخراتهم بسبب تعطيل التحقيقات والتلاعب بمصير أموالهم. وتؤكد تصريحات القاضية أن هناك إرادة واضحة لإسكات الضحايا ومنع وصول الحقيقة إلى الرأي العام.
وبينما تتصاعد الاتهامات ضد محمد العماد، تبقى القضية دون حسم قضائي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات القضائية والرقابية في صنعاء على حماية أموال المواطنين، خاصة في ظل اتهامات مباشرة بضلوع شخصيات نافذة في حماية المتورطين.