إعلان حكومي يُحدث تحولاً في سوق الصرف اليمني خلال أيام.
شهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية تحسناً مفاجئاً في قيمته أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة الشرعية، وذلك بعد إعلان تشكيل لجنة عليا للإشراف على عمليات الاستيراد وتمويلها، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب.
اللافت أن التحسن في السوق جاء سريعاً، حتى قبل أن تبدأ اللجنة أعمالها الميدانية، ما يعكس مدى استجابة السوق لأي تحركات رسمية تهدف لضبط القطاع المالي وإعادة الثقة بالمؤسسات النقدية، بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي والاضطرابات المتواصلة.
اللجنة عقدت أول اجتماع رسمي لها في عدن بتاريخ 17 يوليو 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وممثلين عن وزارات ومؤسسات رقابية وجمركية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري. وقد ناقش الاجتماع اللائحة المنظمة لعمل اللجنة والإجراءات المقترحة للرقابة على الاستيراد وتقنين العمليات المالية، بما يحد من العشوائية والتكرار في الإجراءات.
وتشير المعلومات إلى نية الحكومة إطلاق سلسلة من التدابير أبرزها: إلزام كافة المؤسسات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، حظر فتح حسابات لدى الصرافين، الحد من الإنفاق الحكومي ليقتصر على الرواتب والخدمات الأساسية، ووقف صرف الرواتب بالعملة الصعبة للمغتربين باستثناء العاملين في السلك الدبلوماسي.
ويرى محللون أن هذه الخطوات تمثل نقطة تحول مهمة نحو استعادة الدولة دورها في إدارة الاقتصاد، وإنقاذ العملة الوطنية من التدهور، كما تمهد الطريق أمام تعزيز الشفافية وجذب الدعم الخارجي لتحقيق استقرار اقتصادي وغذائي مستدام.
ويتطلع مراقبون إلى أن تسهم هذه اللجنة في إرساء قواعد جديدة للاقتصاد الوطني، والحد من الفوضى والاحتكار اللذين تسببا بخسائر كبيرة للاقتصاد اليمني على مدى السنوات الماضية.