ضباط يمنيون مبتعثون في القاهرة يواجهون عراقيل إدارية تهدد مستقبلهم.. ونداءات لإنصافهم قبل فوات الأوان.

القاهرة – السبت 26 يوليو 2025 | خاص
يتعرض عدد من الضباط اليمنيين المبتعثين لتحضير دورة القيادة والأركان في جمهورية مصر العربية لأزمة متصاعدة تهدد مستقبلهم المهني والتعليمي، بعد أن تم إيقاف ملفاتهم الدراسية بصورة مفاجئة، وحرمانهم من استكمال برنامج التأهيل العسكري الذي ابتُعثوا لأجله رسميًا.

وفي الوقت الذي عبّر فيه الضباط عن استغرابهم من هذه الإجراءات التعسفية التي اتُّخذت بحقهم دون مبررات قانونية أو توضيحات رسمية، برزت خلفيات أكثر تعقيدًا، تشير إلى وجود عراقيل ممنهجة مارسها الملحق العسكري في القاهرة، تمثلت في تمرير كشف ترشيحات من عدن، وعرقلة الكشف الرسمي المرفوع من رئاسة هيئة الأركان العامة في مأرب، في مخالفة مباشرة للتسلسل القيادي.

تجاوزات وتجاهل للتوازن المؤسسي

مصادر مطلعة أكدت أن هذه الإشكالية وصلت إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي وجّه بتشكيل لجنة لمعالجة الوضع وفق آلية متّفق عليها مسبقًا، تنص على توزيع المنح بالتساوي بين محافظتي عدن ومأرب (50٪ لكل منهما)، تعزيزًا لمبدأ التمثيل المتوازن داخل القوات المسلحة.

ورغم هذا التدخل الرئاسي، إلا أن الملحق العسكري – بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الضباط – لم يلتزم بقرار اللجنة، في سابقة تُعد تجاوزًا خطيرًا للأعراف والانضباط العسكري، وتكرّس لممارسات إقصائية داخل مؤسسة يُفترض أن تمثل المشروع الوطني الجامع.

عبء إداري ومالي

الضباط المتضررون، الذين تم ابتعاثهم بموجب كشوفات رسمية صادرة عن جهات عسكرية عليا، يعانون اليوم من وضع نفسي ومالي صعب، إذ ما زالوا يتحملون تكاليف الإقامة والمعيشة في القاهرة من حسابهم الشخصي، دون أي دعم أو توضيح لمصيرهم الدراسي، ما يزيد من حجم المعاناة ويهدد مسيرتهم التعليمية والمهنية.

وفي بيانهم الصحفي، عبّر الضباط عن استيائهم من التعامل الذي وصفوه بـ"المهين" و"التمييزي"، محذرين من أن استمرار هذا الوضع يهدد وحدة المؤسسة العسكرية، ويضعف مناخ الثقة والانضباط داخل صفوفها.

مطالبات بتدخل فوري

دعا الضباط فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري – المتواجد حاليًا في القاهرة – إلى التدخل الفوري، ولقاء الضباط للاستماع لمطالبهم، ووضع حد للتجاوزات التي تمس كرامة وهيبة المؤسسة العسكرية.

كما ثمنوا جهود رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز في متابعة الملف ورفعه عبر القنوات الرسمية، معبرين عن أملهم بأن تتكامل هذه الجهود لإيجاد حل عاجل يضمن العدالة، ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

تحليل: أزمة كاشفة لأزمة أعمق داخل المؤسسات

ما يجري في ملف الضباط المبتعثين ليس مجرد إجراء إداري متعثر، بل هو انعكاس لاختلالات أعمق تعاني منها منظومة الابتعاث والتوازن داخل المؤسسات الرسمية، لا سيما العسكرية منها.
إن تجاوز قرارات القيادة العليا، وتجاهل الآليات المعتمدة لتوزيع الفرص، يمثل خطرًا مباشرًا على مشروع بناء مؤسسة وطنية عادلة وشاملة. وفي وقت تحتاج فيه البلاد لتوحيد الجهود، تبدو مثل هذه التجاوزات كأنها محاولات لخلق انقسامات داخل المؤسسة التي يفترض أن تكون عماد الوحدة الوطنية.

الضباط لم يطالبوا بامتيازات شخصية، بل بإعادة حقهم الرسمي واحترام ما تم اعتماده من قرارات، وهو أمر يتطلب وقفة حازمة من قيادة الدولة، حتى لا يتحول الظلم الإداري إلى واقع مؤسسي مستمر.